<p class='article-text'><div data-empty="false">«المرأة ليست نصف المجتمع فقط.. إنها الأم التي تربي.. والزوجة التي ترعى.. والمعلمة التي تنشر العلم والمعرفة.. والموظفة التي تشارك في دعم اقتصاد الوطن.. وهي الوزيرة والسفيرة وسيدة الأعمال والطبيبة والمهندسة.. هي مربية الأجيال وصانعة المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">(فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتل دولة الإمارات المرتبة الـ 13 عالمياً والأولى إقليمياً في تقرير مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>ويعتمد المؤشر على قياس التنمية البشرية والتوازن في 3 جوانب رئيسة: الصحة الإنجابية والتمكين وسوق العمل، فيما تتطلع الإمارات اليوم إلى دخول قائمة العشرة الكبار عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتعارف عليه أن مكانة المرأة وتقدمها في أي مجتمع يعكسان مدى تطور ورقي وتحضر المجتمع الذي تنتمي إليه..</div></p><p class='article-text'>وفي دولة الإمارات يواكب تطور مكانة المرأة وتمكينها في المجتمع الطفرة الهائلة في التنمية والإنجازات العملاقة والمكانة الريادية التي تحتلها الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي..</p><p class='article-text'>ودليل على ذلك مكتب اتصال الأمم المتحدة الذي يعتبر المكتب الوحيد في المنطقة العربية، والثالث في العالم كله، ما يثبت أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً في تمكين المرأة، وأن هذا التمكين</p><p class='article-text'>وهذا الإنجاز هما نتاج وجهود الخطة الاستراتيجية الوطنية لتطوير المرأة التي أسستها وقادتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وجهود سموها في تعزيز دور المرأة في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والطبية والإعلامية.</p><p class='article-text'>ومما لا شك فيه أن دعم القيادة الإماراتية الرشيدة والمجتمع للمرأة، وتقدير المنظمات الدولية والإقليمية لها، زادا من حماسها، وأكسباها أبعاداً جديدة ومتطورة لا مثيل لها، خاصة بعد أن استطاعت أن تحصد أخيراً المراتب الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاهتمام بالمرأة في دولة الإمارات وتمكينها في كل مجالات العمل أصبح شاملاً من دون استثناء، بعد أن أعلنت الدولة أنها حققت التوازن بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>وأصبح جميع أفراد المجتمع يتمتعون بحقوق وواجبات متساوية، ما يؤكد أن التمكين السليم الذي ينصف المرأة بلا منازع هو إزالة المعيقات وإتاحة المجال لها لتعبر عن قدراتها وطاقاتها ومواهبها، وأن ترتقي بمكانتها في إطار من التنافسية التي تفرض عليها تطوير إمكانياتها الذاتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفل دولة الإمارات في الــ 28 من أغسطس من كل عام بـ«بيوم المرأة الإماراتية» الذي يمثل مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز الرسمي والشعبي بالإنجازات التي حققتها «ابنة الإمارات»، ومساهمتها المتميزة في النهضة الحضارية والمسيرة التنموية المستدامة للدولة.</div></p><p class='article-text'>ويأتي يوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، احتفاءً بإنجازات المرأة الإماراتية ودورها المحوري في مسيرة التنمية الوطنية.</p><p class='article-text'>وتسلط المناسبة الضوء على قصص النجاح الملهمة والشراكة المجتمعية الداعمة لتمكين المرأة، بما يعكس قيم الطموح والابتكار والتميز، ويجسد مكانتها كشريك أساسي في بناء مستقبل دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع الاحتفاء بهذا اليوم، افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، الدورة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمناسبة «يوم المرأة الإماراتية» لا يسعنا إلا أن نقول إن ابنة الإمارات استطاعت بفضل الحماية القانونية التي وفرها لها دستور الدولة وما نص عليه من المساواة بين الجنسين، أن تفخر بما تحقق لها من حقوق دون تمييز، وما حققته في كافة مناحي الحياة.</div></p><p class='article-text'>حيث أثبتت جدارتها في تولي كل الوظائف والمهام التي أسندت لها، في ظل قيادة رشيدة مدركة بأهمية حقوقها ومكانتها الأسرية في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه كان دائماً يؤكد أهمية مكانة المرأة، وعمل بكل جد واجتهاد على أن تأخذ مكانتها في المجتمع، إلى أن أصبحت الإماراتية تشارك بفعالية في مسيرة التنمية والبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً.. تحية فخر واعتزاز.. تقدير وعرفان لقائدة ورائدة النهضة النسائية الإماراتية «أم الإمارات» في يوم المرأة الإماراتية، والتهنئة موصولة أيضاً لكل إماراتية في يومها.. نحو مزيد من العطاء والتقدم والإنجاز بإذن الله.</div></p>

مكانة المرأة الإماراتية

سطرت اسمها بحروف من نور في مسيرة التنمية الشاملة

ابنة الإمارات.. شريك أصيل في نهضة الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المرأة الإماراتية تواصل ترسيخ مكانتها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة للدولة، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي جعلت تمكين المرأة ركيزة رئيسية في مسيرة التنمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/29/5308538.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي ظل منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي أرست مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، ووفرت بيئة عمل تنافسية محفزة، عززت الحضور النوعي للمرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن المؤشرات المحدثة حتى نهاية يونيو 2026 (النصف الأول من العام الجاري) تعكس استمرار النمو في مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغ عدد المواطنات العاملات في القطاع الخاص 123 ألفاً و388 مواطنة، بنمو تجاوز 128% مقارنة بعام 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشكل المواطنات 71% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بما يؤكد نجاح السياسات الوطنية الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية النسائية في مختلف القطاعات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>والنجاحات الاستثنائية المتراكمة لسياسات التوطين ووصول إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 190 ألف مواطن، يعملون ضمن أكثر من 32 ألف شركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شيماء العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل: «يجسد ما حققته المرأة الإماراتية في سوق العمل ثمرة رؤية القيادة الرشيدة التي آمنت منذ قيام الاتحاد بأن الاستثمار في الإنسان، هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، ورسخت منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي تكفل تكافؤ الفرص وتعزز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>انطلاقاً من قناعة راسخة بأن المرأة الإماراتية شريك رئيسي في صناعة المستقبل واستدامة التنمية، وهو ما يعكسه شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت قائلة: «إن المؤشرات المتحققة تعكس نجاح المنهجية والسياسات الوطنية في استقطاب وتمكين الكفاءات النسائية المواطنة، وتوفير سبل نجاحها عبر تطوير التشريعات المرنة لعمل المرأة.</div></p><p class='article-text'>وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين، وتوسيع فرص مشاركتها في جميع الأنشطة الاقتصادية من خلال بيئة العمل الرقمية والذكية.</p><p class='article-text'>حيث تمت إزالة جميع العقبات أمام عمل المرأة في كافة تشريعات سوق العمل في الدولة، بما يعزز تنافسيته ويرسخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في دعم المرأة والاستثمار في طاقاتها وكفاءاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت النتائج أن المرأة الإماراتية تحافظ على حضور نوعي في الوظائف المهارية الفنية التخصصية، إذ تشكل نسبة المواطنات في الوظائف المهارية 98% من إجمالي النساء المواطنات العاملات في القطاع الخاص مما يعكس ارتفاع مستويات التأهيل والكفاءة.</div></p><p class='article-text'>والدور المحوري لبرامج التمكين والتدريب في دعم جاهزية الكفاءات الوطنية لتلبية متطلبات اقتصاد المستقبل. كما أظهرت البيانات أن المرأة الإماراتية تواصل تعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، حيث تشكل المرأة الإماراتية 70% من إجمالي المواطنين العاملين في المستويات المهنية العليا.</p><p class='article-text'>فيما بلغت نسبة المواطنات في المناصب التنفيذية والقيادية 55% من إجمالي المواطنين في تلك المناصب ضمن وظائف القطاع الخاص، الأمر الذي يعكس الثقة المتنامية بكفاءات المرأة الإماراتية وقدرتها على قيادة المؤسسات والمساهمة في رفع تنافسيتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالفئات العمرية، وخصوصاً الشباب، أوضحت الوزارة أن نحو 70% من الشباب المواطنين العاملين في القطاع الخاص هن من المواطنات.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يؤكد نجاح المبادرات الوطنية، وفي مقدمتها برنامج «نافس»، في استقطاب وتأهيل الكفاءات النسائية الشابة وإتاحة فرص وظيفية نوعية لها في القطاع الخاص.</p>

شيماء العوضي: المؤشرات المتحققة تعكس نجاح السياسات الوطنية في تمكين الكفاءات النسائية

123 ألف مواطنة في 26 ألف منشأة بالقطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة تُجسّد مكانة المرأة في دولتنا المباركة وتُثمّن دورها في مسيرة البناء والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، خلال الفعالية التي نظمتها «أدنوك» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وموظفي وموظفات «أدنوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها في كلمتها: «لقد حظيت المرأة الإماراتية بمكانة متميزة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، التي عملت على وضع الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى تقليل الفجوة بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>كما وفرت العوامل الاجتماعية والتعليمية فرصاً لتفعيل مشاركة المرأة في جميع القطاعات الإنتاجية وتشجيعها على تحقيق الاستدامة والابتكار، مع الاستثمار في قدراتها ومهاراتها في تحقيق التطور المعرفي والتكنولوجي، ما أسهم في إطلاق مبادرات عدة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وجعل من تحقيق المساواة بين الجنسين أمراً ممكناً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموها أن «المرأة ليست فقط نصف المجتمع، إنها الأم التي تربي والزوجة التي ترعى والمعلمة التي تنشر العلم والمعرفة.</div></p><p class='article-text'>والموظفة التي تشارك في دعم اقتصاد الوطن، وهي الوزيرة والسفيرة وسيدة الأعمال والطبيبة والمهندسة، هي مربية الأجيال وصانعة المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها إلى تميّز دور ومشاركة المرأة الإماراتية في قطاعَي الطاقة المتجددة، والنفط والغاز، حيث تشغل أكثر من 25% من المناصب القيادية في شركة «مصدر» وتبلغ نسبة الموظفات نحو الثلث من إجمالي العاملين. </div></p><p class='article-text'>كما تبلغ نسبة المرأة في «أدنوك» 14.4% من إجمالي القوى العاملة، و25.5% في المناصب القيادية، و42.4% في الوظائف الفنية، ويبلغ عدد النساء العاملات في المواقع التشغيلية 900 امرأة.</p><h2>تطور وظيفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: «تشير هذه البيانات إلى التطور الوظيفي في القطاعات الاقتصادية وقطاع الطاقة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أيضاً أن شركة «أدنوك» قد دعمت تواجد المرأة الإماراتية في جميع المستويات الوظيفية. وبينما لا تزال النساء على المستوى العالمي يمثلن نسباً محدودة في قطاع النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن النساء يشكلن 40% من القوى العاملة عالمياً، لم تتجاوز نسبة النساء العاملات في قطاع الطاقة 20% عام 2023 وفقاً للوكالة الدولية للطاقة (IEA) .</p><p class='article-text'>ولا يزال التحيز القائم على التنوع الاجتماعي في التوظيف وعدم المساواة في الأجور وسياسات العمل غير المرنة من أبرز العوائق أمام المرأة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه العوائق لم تواجه المرأة الإماراتية، بل حظيت بالدعم والمساندة وبفرص واعدة وتسهيلات وتشريعات متكاملة وكافية لتكون لها هذه الدرجة من الامتيازات والحقوق».</p><p class='article-text'>وفي ختام كلمتها تقدمت سموها بالمباركة والتقدير لكل امرأة إماراتية في شركة «أدنوك» وفي دولة الإمارات أعطت وأسهمت في بناء وطنها بعزيمة وإخلاص وتفانٍ.</p><p class='article-text'>وقالت سموها: «أطلب من المرأة الإماراتية نقل هذه المسيرة بكل ما فيها من إرث علمي ومهني وإنساني إلى أبنائها وبنات وطنها، وهذه هي الرسالة التي عليكن إتمامها... ويمكن القول إنه مهما بلغ النجاح فلن يحقق مبتغاه دون تعاون وتكاتف».</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفل دولة الإمارات اليوم بـ«يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام سنة 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، في حين عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><h2>مواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، في حين تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في حين شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج «نافس».</div></p><h2>استثمارات هائلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'>وذلك وفقاً لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات واستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، في حين تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد على 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM»، في حين تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>شمولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة،.</div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه المبادرات «AI-Forward» وبرنامج «سيدتي» بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'>وطورت دولة الإمارات أيضاً سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها «النبض السيبراني للمرأة والأسرة» ومبادرة «تمكين النساء المزارعات»، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</p><h2>ابنة الإمارات..&nbsp;أيقونة التميز</h2><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي</div></p><h2>%63</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناصب القيادية في القطاع الحكومي</div></p><h2>25</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن 50 ألف رخصة تجارية</div></p><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من العاملين في «الفضاء الوطني الإماراتي» نساء</div></p><h2>%80</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الفريق العلمي لمسبار الأمل سيدات</div></p><h2>إطلاق الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين «الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين»، ضمن مسار إعداد استراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027 - 2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية أيضاً إطلاق رؤية «أم الإمارات 50:50»، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة «بريكس»، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p>

انطلاق احتفالات الإمارات بـ«يوم المرأة الإماراتية»

الشيخة فاطمة:المرأة الإماراتية مربية الأجيال وصانعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "حفظها الله"، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة تُجسّد مكانة المرأة في دولتنا المباركة وتُثمّن دورها في مسيرة البناء والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموّها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، خلال الفعالية التي نظمتها "أدنوك" بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يقام هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل" بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وموظفي وموظفات "أدنوك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموّها في كلمتها: "لقد حظيت المرأة الإماراتية بمكانة متميزة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ’حفظه الله‘، وأخيه صـاحب السمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكــم دبي ’رعاه الله‘، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، التي عملت على وضع الاستراتيجيات والخطط الرامية الى تقليل الفجوة بين الجنسين، كما وفرت العوامل الاجتماعية والتعليمية فرصاً لتفعيل مشاركة المرأة في جميع القطاعات الإنتاجية وتشجيعها على تحقيق الاستدامة والابتكار، مع الاستثمار في قدراتها ومهاراتها في تحقيق التطور المعرفي والتكنولوجي مما ساهم في إطلاق العديد من المبادرات من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وجعل من تحقيق المساواة بين الجنسين أمراً ممكناً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموّها أن "المرأة ليست فقط نصف المجتمع، إنها الأم التي تربي والزوجة التي ترعى والمعلمة التي تنشر العلم والمعرفة والموظفة التي تشارك في دعم اقتصاد الوطن، وهي الوزيرة والسفيرة وسيدة الأعمال والطبيبة والمهندسة، هي مربية الأجيال وصانعة المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموّها إلى تميّز دور ومشاركة المرأة الإماراتية في قطاعَي الطاقة المتجددة، والنفط والغاز، حيث تشغل أكثر من 25 % من المناصب القيادية في شركة "مصدر" وتبلغ نسبة الموظفات حوالي الثلث من إجمالي العاملين. كما تبلغ نسبة المرأة في "أدنوك" %14.4 من إجمالي القوى العاملة، و%25.5 في المناصب القيادية، و%42.4 في الوظائف الفنية، ويبلغ عدد النساء العاملات في المواقع التشغيلية 900 امرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموّها: "تشير هذه البيانات الى التطور الوظيفي في القطاعات الاقتصادية وقطاع الطاقة في دولة الإمارات، وتؤكد أيضاً أن شركة ’أدنوك‘ قد دعمت تواجد المرأة الإماراتية في جميع المستويات الوظيفية. وبينما لا تزال النساء على المستوى العالمي يمثلن نسباً محدودة في قطاع النفط والغاز، وعلى الرغم من أن النساء يشكلن 40% من القوى العاملة عالمياً، لم تتجاوز نسبة النساء العاملات في قطاع الطاقة 20% عام 2023 وفقاً للوكالة الدولية للطاقة (IEA) ولا يزال التحيز القائم على التنوع الاجتماعي في التوظيف وعدم المساواة في الأجور وسياسات العمل غير المرنة من أبرز العوائق أمام المرأة، إلا إن هذه العوائق لم تواجه المرأة الإماراتية، بل حظيت بالدعم والمساندة وبفرص واعده وتسهيلات وتشريعات متكاملة وكافية لتكون لها هذه الدرجة من الامتيازات والحقوق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموّها: "جهود شركة ’أدنوك‘ تعتبر نموذجاً متميزاً في تمكين المرأة في قطاع النفط والغاز، لأنها وضعت منذ سنوات استراتيجية متقدمة عززت من دور المرأة في الوظائف القيادية والإدارية والفنية، مما جعل مسيرة المرأة الإماراتية في الشركة مثالاً على القوى التحويلية للتنوع والشمول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام كلمتها تقدمت سموهّا، بالمباركة والتقدير لكل امرأة إماراتية في شركة "أدنوك" وفي دولة الإمارات أعطت وأسهمت في بناء وطنها بعزيمة وإخلاص وتفانٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموّها: "أطلب من المرأة الإماراتية نقل هذه المسيرة بكل ما فيها من إرث علمي ومهني وإنساني إلى أبنائها وبنات وطنها، وهذه هي الرسالة التي عليكن إتمامها... ويمكن القول إنه مهما بلغ النجاح لن يحقق مبتغاه دون تعاون وتكاتف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفعالية، أعلنت "أدنوك" بدء استقبال الدفعة الأولى من المتدربات الإماراتيات الملتحقات بـ "برنامج دبلوم الفنيات" الذي تقدمه "أكاديمية أدنوك الفنية" في سبتمبر القادم، حيث تم تصميمه ليتيح للكوادر النسائية الإماراتية فرصة لتطوير قدراتهن وبناء مسارات مهنية واعدة للعمل في وظائف فنية وتشغيلية متخصصة في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: "تمكين المرأة الإماراتية هو جزء أساسي من الرؤية الوطنية الشاملة والمتكاملة التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتستمر القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" حفظها الله، في السير على هذا النهج الذي تلتزم ’أدنوك‘ بالمساهمة فيه من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والتشجيع للمرأة الإماراتية، وتمكينها للتفوق والتميز المهني وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التكنولوجيا المتقدمة والحلول والتقنيات الذكية في قطاع الطاقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في قطاع الطاقة وتقوم بأدوار مهمة في مختلف مجالات ومراحل أعمال ’أدنوك‘، بما في ذلك الوظائف الفنية والتشغيلية، كما تتولى مهام رئيسة ضمن فرق الإدارة التنفيذية للشركة. ويؤكد إطلاق أول برنامج دبلوم للفنيات من خلال ’أكاديمية أدنوك الفنية‘ التزامنا الراسخ بتعزيز الفرص المتاحة للكفاءات الوطنية النسائية عبر تزويدهن بالمهارات الفنية المتخصصة والخبرات التشغيلية العملية. وستستمر ’أدنوك‘ في جهودها لتطوير قدرات المرأة الإماراتية وتمكينها من المساهمة بشكل فعال في النقلة النوعية التي تنفذها الشركة، وصياغة مستقبل قطاع الطاقة، ودعم النمو الصناعي والاقتصادي في دولة الإمارات على المدى البعيد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج على مدار 24 شهراً، ويجمع بين الدراسة الأكاديمية، والتدريب العملي في مواقع عمليات تشغيلية تابعة لأدنوك. ومن المتوقع أن يقوم البرنامج بتأهيل وتخريج حوالي 250 فنية بين عامي 2028 و2030، حيث ستضم كل دفعة ما يصل إلى 50 متدربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم البرنامج مسارات دبلوم في تخصصات "الصيانة الكهربائية"، و"صيانة أدوات وأجهزة التحكم"، و"الصيانة الميكانيكية"، و"عمليات معالجة النفط والغاز"، بهدف تزويد المشارِكات بالمعرفة التقنية والمهارات العمليّة والخبرة التشغيلية اللازمة لبناء مسيرة مهنية ناجحة في مختلف مجالات قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم البرنامج هدف "أدنوك" بالوصول إلى نسبة 25% من التمثيل النسائي في الوظائف الفنية بحلول عام 2030، ويرسخ التزام الشركة بتطوير كوادر وطنية إماراتية ذات كفاءة عالية وجاهزية لمواكبة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند إطلاق "برنامج دبلوم الفنيات" إلى التقدم الذي تحققه "أدنوك" في خلق المزيد من الفرص للمرأة في مختلف مراحل وجوانب عملياتها. فمنذ عام 2016، تضاعفت نسبة تمثيل المرأة ضمن القوى العاملة على مستوى الشركة خاصةً في مجالات الذكاء الاصطناعي والهندسة والعمليات التشغيلية وغيرها من التخصصات الفنية، ولها حالياً حضور في مجالس إدارات 20 شركة ضمن المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي "أدنوك" أهمية كبيرة للاستثمار في تطوير القدرات التقنية المتقدمة للمرأة الإماراتية. ففي عام 2025، تم تخريج ما يقارب 150 مهندساً ومهندسة من برنامجها لمسرّعات الذكاء الاصطناعي، وشكّلت الإماراتيات أكثر من 40% من إجمالي الخريجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن احتفال "أدنوك" بيوم المرأة الإماراتية الذي أقيم في "مركز أبوظبي للطاقة"، شهد مشاركة موظفين وكوادر نسائية وشخصيات ملهِمة من الشركة للاحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية في قطاع الطاقة، وتم استضافة جلسة حوار بين الأجيال حول الهوية الوطنية والقِيَم الإماراتية، وجلسة نقاش سلّطت الضوء على نجاحات المرأة الإماراتية وتعاملها مع التحديات ومواكبة التغيرات بكفاءة عالية، ومساهمتها في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.</div></p>

الشيخة فاطمة: يوم المرأة الإماراتية مناسبة تجسّد مكانة المرأة في دولتنا المباركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل دولة الإمارات غداً بـ"يوم المرأة الإماراتية" الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل، فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام، وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام عام 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، فيما عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، فيما تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، فيما شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج "نافس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم وذلك وفقا لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات وإستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، فيما تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد عن 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "STEM"، فيما تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة، ومن بين هذه المبادرات "AI-Forward" و برنامج "سيدتي" بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت دولة الإمارات كذلك سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية، ومن بينها "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" ومبادرة "تمكين النساء المزارعات"، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين "الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين"، ضمن مسار إعداد إستراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027–2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية، ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية كذلك إطلاق رؤية "أم الإمارات 50:50"، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية، ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع "المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً"، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة "بريكس"، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت جهود دولة الإمارات في هذا المجال إلى دعم المرأة على المستوى العالمي، ومن أبرزها "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن"، التي تهدف إلى تعزيز إسهامات المرأة في نشر ثقافة الحوار والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرارا لهذا الدور، أطلق الاتحاد النسائي العام، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، "مبادرة فاطمة بنت مبارك للريادة الرقمية للمرأة الأفريقية"، بما يعكس اتساع نطاق التمكين من تجربة وطنية إلى إسهام إماراتي في بناء قدرات النساء وتعزيز مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المبادرات أن الاستثمار في قدرات المرأة لم يعد شأناً وطنياً فحسب، بل أصبح جزءاً من رؤية أوسع لتعزيز التنمية وبناء المجتمعات القادرة على مواجهة تحديات المستقبل، من خلال توسيع فرص النساء في مجالات القيادة والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والعمل المناخي والسلام والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التجربة الإماراتية رؤية تتعامل مع تمكين المرأة بوصفه مساراً متكاملاً يجمع بين القيادة والعمل والعلوم والابتكار والأسرة، ويستند إلى شراكة مجتمعية ومؤسسية تتيح للمرأة تحقيق طموحاتها مع الحفاظ على هويتها وقيمها.</div></p>

الإمارات تحتفي بـ "يوم المرأة الإماراتية" على مدار شهر كامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026» الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل، أن سد الفجوة بين الجنسين خلال العام الجاري سيضيف 12 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي، إذ تقوم هذه الفرصة على تبني أجندة عمل تركز على ازدهار المرأة وجودة حياتها من خلال نهج متعدد الأبعاد، مدعوم بالبيانات ومستند إلى أفضل التجارب العالمية، بما يفتح المجال لآثار اقتصادية واجتماعية إيجابية تعود بالنفع على المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا خلال الفترة من 2015 إلى 2024 من 25.7 % إلى 28.1 %، مع تقليص 68.8 % من الفجوة العالمية بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>إلا أن التحديات لا تزال قائمة، إذ يعزا نحو 80 % من الفجوة المتبقية إلى محدودية الخبرات المهنية المتراكمة لدى النساء وارتفاع معدلات الانقطاع عن العمل خلال المسار المهني، إذ ترتفع احتمالية انقطاع المرأة عن العمل بنسبة 55.2 % بسبب مسؤوليات الرعاية الأسرية.</p><p class='article-text'>فيما تقضي وقتاً في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر يزيد بثلاثة أضعاف ما يقضيه الرجل، رغم أن النساء يعبرن عن مستويات رضا أعلى عن الحياة، إلا أنهن يواجهن آثاراً نفسية وصحية أكثر حدة، ومعدلات أعلى من القلق والاكتئاب والألم المزمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أنه رغم التقدم المحرز خلال عامي 2024 و2025، والذي اختصر 11 عاماً من المدة المتوقعة لسد الفجوة، لا يزال العالم بحاجة إلى نحو 123 عاماً لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين، و135 عاماً لإغلاق الفجوة الاقتصادية بالكامل.</div></p><h2>حسابات اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن النساء أكثر عرضة بنسبة 47 % لإغلاق مشاريعهن لأسباب عائلية، ففي عام 2024 أسست امرأة واحدة من كل عشر نساء مشروعاً تجارياً، مقابل رجل واحد من كل ثمانية رجال.</div></p><p class='article-text'>كما لا تزال الشركات الناشئة التي تديرها النساء تحصل على 2 % أو أقل من التمويل الاستثماري في أوروبا والولايات المتحدة، وعلى 23 % في أمريكا اللاتينية، وتقدر قيمة أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء بنحو 11 تريليون دولار، أي ما يعادل 9 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أنها لا تزال خارج الحسابات الاقتصادية الرسمية في معظم الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على مبادرات دولية لمعالجة هذه الفجوات، من بينها برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إضافة إلى المبادرة العالمية لتسريع التكافؤ بين الجنسين التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'>والتي تستهدف توسيع حلول تمكين المرأة لصالح 1.5 مليون امرأة، مع التركيز على تقليص الفجوات المرتبطة بالتحول في الذكاء الاصطناعي، في وقت تشغل فيه النساء 28.2 % فقط من وظائف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، و12.2 % من المناصب القيادية العليا في هذه المجالات، بينما ترتفع احتمالات أتمتة وظائف النساء إلى 9.6 % مقابل 3.5 % لدى الرجال.</p><h2>تمويل مبتكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقترح التقرير مساراً لتحقيق هذه الفرصة يبدأ بالرصد والتحليل لتحديد الفجوات، ثم تحديد الأولويات، يليها تطوير نماذج تمويل مبتكرة تدعم المبادرات الاقتصادية الموجهة للمرأة، وصولاً إلى اعتماد أجندة تركز على الازدهار وجودة الحياة، مع تصميم منتجات وخدمات وسياسات تستجيب لاحتياجات المرأة وتستند إلى مؤشرات أكثر شمولاً لقياس التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى مقترحات التقرير لتعزيز هذه الفرصة في ملف التوازن بين الجنسين، تبرز المؤشرات والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات كنموذج رائد، وذلك بفضل إدراكها المبكر لأهمية تمكين المرأة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية.</div></p><p class='article-text'>حيث انعكس هذا التوجه في منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي دعمت مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، وأسهمت في تعزيز حضورها ودورها في مسيرة التنمية، لتحقق قفزة بـ 42 مراكز خلال 9 سنوات.</p><p class='article-text'>حيث حققت المركز السابع عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر التفاوت بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعد أن كانت تحتل المركز التاسع والأربعين عالمياً في عام 2015.</p><h2>تقليص الفجوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي تأسس عام 2015، دوراً محورياً في هذا التقدم من خلال تطوير السياسات ومتابعة تنفيذها وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما أسهم في تقليص الفجوة بين الجنسين وتوسيع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه السياسات عن مشاركة واسعة للمرأة في سوق العمل، إذ باتت تشكل نحو 66 % من العاملين في الجهات الحكومية، وأكثر من 30 % منهن يشغلن مناصب قيادية، فيما سجل توظيف المرأة الإماراتية في القطاع الخاص نمواً تجاوز 530 % منذ إطلاق برنامج «نافس» عام 2021، وتشكل الشابات 71 % من المواطنات العاملات في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت المرأة الإماراتية حضوراً بارزاً في القطاعات الاقتصادية والتعليمية، إذ بلغت نسبة مشاركتها بين الإماراتيين العاملين في المهن التعليمية بالقطاع الخاص 94.1 %، فيما يشغل 97 % من المواطنات العاملات في القطاع الخاص وظائف مهارية.</div></p><p class='article-text'>وبلغت نسبة مشاركتهن في المناصب القيادية 54.9 %، وفي المجال السياسي، خصصت الدولة 50 % من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي للمرأة، إلى جانب حضورها الفاعل في العمل الوزاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، تشكل الطالبات أكثر من 70 % من خريجي الجامعات، وتبلغ نسبة إلمام الإناث بالقراءة والكتابة 95.8 %، ما عزز حضور المرأة في قطاعات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والفضاء والطاقة المتجددة، إلى جانب تنامي دورها في ريادة الأعمال بدعم من المبادرات التمويلية والتشريعات المرنة، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت المرأة الإماراتية لاعباً رئيسياً في قطاع ريادة الأعمال، حيث تمتلك المواطنات عشرات الآلاف من المشاريع الاقتصادية بقيمة استثمارية تقدر بعشرات المليارات من الدراهم،.</div></p><p class='article-text'>وتتنوع هذه المشاريع بين التجارة، والصناعة والخدمات والتكنولوجيا، والصناعات الإبداعية، وأسهمت مبادرات التمويل، وحاضنات الأعمال، والتسهيلات التشريعية التي وفرتها الدولة في تعزيز هذا الحضور، وزيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات أن التجربة الإماراتية تنسجم مع التوجهات التي يدعو إليها تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026»، والتي تقوم على حرص القيادة الرشيدة بأهمية الاستثمار في المرأة وتحسين جودة حياتها، وتوسيع فرصها الاقتصادية، وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات، باعتبارها أحد محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.</div></p><h2>123</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عاماً يحتاج إليها العالم لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة حققت قفزة عالمية في تمكين المرأة بـ 42 مركزاً خلال 9 سنوات</div></p>

وفقاً لتقرير صادر عن «دبي للمستقبل»

12 تريليون دولار يضيفها سد الفجوة بين الجنسين للاقتصاد العالمي

برعاية منال بنت محمد.. يُعقد 27 أغسطس الجاري

مؤسسة دبي للمرأة تعلن عن شركاء «منتدى المرأة الإماراتية 2026»

<h1>ترسيخ نهج المؤسس في نفوس النشء جعل الإمارات نموذجاً مشرفاً في المجالات كافة</h1><h2>منصور العور: بناء الإنسان الإرث الأعظم في فكر زايد</h2><h2>عصام الدين عجمي: المؤسس وضع التعليم في مقدمة أولويات مسيرة النهضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ستة عقود مرت على تولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، تحولت منذ البداية إلى نقطة انطلاق مشروع وطني متكامل، بدأ من بناء الإنسان والاستثمار في أبناء الوطن، انطلاقاً من إدراكه المبكر أن الثروة تكتسب قيمتها بما تصنعه من فرص للناس، وأن الموارد يجب أن تتحول إلى تنمية تبدأ بالإنسان، حيث ارتبطت بدايات حكمه بمشاريع طالت جميع المجالات، وفي مقدمتها التعليم، بهدف تمكين المواطنين ومنحهم أدوات صناعة المستقبل.</div></p><h2>تقدم الأمم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حرص الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على الاهتمام الكبير بالتعليم وكان يراه المشروع الذي تبني به الدولة نفسها، حيث تصدر هذا القطاع التربوي، أولوياته فاهتم بتطوير التعليم، وركز على تشجيع المواطنين على تعليم أولادهم، وانعكس هذا النهج في مقولته: «إن رصيد أي أمة متقدمة هو أبناؤها المتعلمون، وإن تقدم الشعوب والأمم إنما يقاس بمستوى التعليم وانتشاره»، وتحولت هذه المقولة إلى منهاج العمل والحياة لكل مواطني الدولة منذ إنشائها عام 1971.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284787.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إنشاء الدولة تم إقرار أن التعليم حق لكل مواطن، والتكفل بالإنفاق عليه وتوفيره للمواطنين في كل المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية، ونص القانون الاتحادي رقم 11 لعام 1972 بشأن إلزامية التعليم، على إلزام أحد الوالدين أو الوصي القانوني بإرسال الأبناء إلى المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت جهود الشيخ زايد، طيب الله ثراه، على توفير فرص التعليم للذكور والإناث فحرص على بناء المدارس والجامعات والمعاهد بهدف توفير فرص تعليمية عالية الجودة لأبناء الوطن، انطلاقاً من إيمانه بأن التعليم ليس مجرد وسيلة للحصول على المعرفة، بل هو مفتاح لبناء مستقبل مشرق للأمة، ويؤكد ذلك قوله: «إن العلم هو الثروة الحقيقية التي يجب على الأبناء أن ينهلوا منه؛ لأن المال لا يدوم، ولأن العلم هو أساس التقدم». </div></p><p class='article-text'>ففي عام 1976، تأسست جامعة الإمارات العربية المتحدة بقرار من الشيخ زايد، لتكون أول جامعة وطنية في الدولة، ولتؤدي دوراً محورياً في إعداد الكفاءات الوطنية التي تحتاج إليها دولة فتية تتوسع مؤسساتها واقتصادها بسرعة، وجاء تأسيس الجامعة كخطوة استراتيجية في مشروع بناء الدولة، وفي عام 1988 تأسست كليات التقنية العليا، أكبر مؤسسة للتعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتميزة بالتعليم التطبيقي، وأول مؤسسة تعليم عالٍ بالدولة تُعتمد كمنطقة اقتصادية إبداعية حرة لتخريج الشركات ورواد الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترجمت اهتمامات الشيخ زايد بالتعليم، في نشر العلم والعلوم في قوانين وتشريعات تكفل مجانية التعليم، وتكفل حق الجنسين في التعليم، وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة بلدان العالم التي حققت هدف المساواة في التعليم بين (البنين والبنات)، ومن أوائل دول العالم تقدماً في محو الأمية، وفي التعليم المبكر للأطفال، وغير ذلك من أهداف شهدت بتحقيقها منظمة (اليونسكو) وأشادت بها.</div></p><h2>بناء الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الدولة تتحول من مرحلة بناء المؤسسات إلى مرحلة بناء اقتصاد حديث، واستوجب ذلك بناء الإنسان القادر على إدارة المصانع والمختبرات والمستشفيات والشركات والمؤسسات التقنية، ففي عام 1998 تأسست جامعة زايد، التي حملت اسم مؤسس الدولة وباني نهضتها، كمؤسسة علمية عصرية تحتذي نموذجاً عالمياً للتعليم، لتكون الجامعة الوطنية الرائدة في دولة الإمارات وفي المنطقة من حيث التفوق الأكاديمي والإبداع، و يحمل اسم الجامعة دلالة رمزية عميقة، فالشيخ زايد الذي وضع التعليم في قلب مشروع الدولة أصبح اسمه عنواناً لمؤسسة علمية مهمتها إعداد أجيال جديدة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترك الشيخ زايد، رحمه الله، إرثاً خالداً في تاريخ دولة الإمارات بدأه قبل الاتحاد، وترسخ مع قيام الدولة، ويتواصل عبر الأجيال، وبقي هذا الإرث نبراساً للأجيال تتعرف إليه من خلال المناهج الدراسية، بإدراج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الكتاب المدرسي ضمن دروس تتحدث عن زايد من التاريخ إلى القدوة، ولا يظهر إرث الشيخ زايد في التعليم فقط في المدارس والجامعات التي أسسها، بل في المعرفة التي يتلقاها الطالب عن مؤسس الدولة داخل الفصل الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت مناهج الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية دور الشيخ زايد في تاريخ الاتحاد ومراحل بناء الدولة، والهوية الوطنية، والتراث، والبيئة، والشباب، والمرأة، والعطاء، وذلك بهدف ترسيخ نهج زايد في نفوس النشء، هذا النهج الذي جعل دولة الإمارات نموذجاً مشرفاً في المجالات كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد عزز الشيخ زايد، طيب الله ثراه، التعليم والرعاية الاجتماعية والعملية والاقتصادية للمرأة والاهتمام بشؤونها، كما عزز الحفاظ على الموروث الثقافي والاهتمام به والحفاظ على بقائه. وحرص على توفير كل السبل الممكنة للنهوض بقدرات الإنسان الإماراتي نحو الأفضل، وتسخير ثروات الوطن لتمكينه، وبات بناء الإنسان أحد أهم ثوابت الدولة وركائز سياستها، ويحتل أولوية في فكر مؤسسيها وقادتها، ويتجلى في أقوالهم وأفعالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2017 أدرجت وزارة التربية والتعليم كتاب «زايد الشخصية الاستثنائية» للكاتب الإماراتي علي أبو الريش، وكتاب أنشطة مصاحب له، ضمن مناهج الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية لطلبة الصف الثامن.</div></p><p class='article-text'>كما وضعت إدارة مناهج الصفوف المتوسطة في وزارة التربية جملة من الأهداف ونواتج التعلم التي تسهم في تكريس فكر الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في أذهان الطلبة، حيث يلخص الكتاب أبرز الصفات الشخصية التي تميَّز بها، ويستعرض المواقف المشرفة التي سطرها إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية العادلة.</p><h2>نموذج تربوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن تناول سيرة الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في المناهج قائماً على السرد فقط، وإنما على قراءة القيم التي شكلت تجربته، إذ ظهر في المحتوى التعليمي موضوعات مثل: «زايد الوالد، وزايد الباني المؤسس، وزايد والهوية، وزايد والتراث، وزايد فارس البيئة، وزايد وحلم الشباب، وزايد وتمكين المرأة»، حيث تعرف الطلاب كيف كان الشيخ زايد يفكر، وما القيم التي قاد بها وطنه، ولماذا بقيت تلك القيم صالحة للأجيال الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وتوسع حضور إرث زايد في المنظومة التعليمية، فأصبحت سيرته وقيمه ومواقفه مدخلاً لربط الطالب بتاريخ الدولة ومسيرة الاتحاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2018 تم الإعلان عن «عام زايد» تزامناً مع الذكرى المئوية لميلاد المؤسس لدولة الإمارات، بهدف إبراز دوره، في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ووضع وترسيخ أسس نهضتها الحديثة، وإنجازاتها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن تقدير شخصه، طيب الله ثراه.</div></p><h2>رؤية راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن الإرث الأعظم للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تمثل في رؤيته الراسخة لبناء الإنسان، وجعل التعليم والاستثمار في المعرفة أساساً لنهضة دولة الإمارات ومسيرتها التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشيخ زايد، طيب الله ثراه، آمن بأن بناء الإنسان يسبق بناء العمران، وأن الاستثمار في العقول هو الاستثمار الأهم والأكثر استدامة، مشيراً إلى أن تأسيس منظومة التعليم العالي والجامعات في الدولة جاء ترجمة لهذه الرؤية التي هدفت إلى إعداد أجيال قادرة على قيادة مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور العور: إن المكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات اليوم في مجالات التعليم والابتكار والذكاء الاصطناعي واقتصاد المعرفة هي امتداد لرؤية وطنية بدأت منذ قيام الاتحاد، حيث وضع الوالد المؤسس الإنسان في مقدمة الأولويات، باعتباره المحرك الرئيسي للتقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشيخ زايد، طيب الله ثراه، لم ينظر إلى التعليم باعتباره خدمة فحسب، بل مشروعاً وطنياً متكاملاً لبناء القدرات وتمكين أبناء الوطن، مؤكداً أن إنشاء الجامعات والمؤسسات الأكاديمية أسهم في توفير بيئة معرفية أسست لتخريج كوادر وطنية مؤهلة قادرة على الإسهام في مختلف القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، تؤكد أهمية الرؤية التي أرسى دعائمها الشيخ زايد، إذ يبقى الإنسان بما يمتلكه من معرفة وقدرة على التعلم والابتكار العنصر الأهم في قيادة هذه التحولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، أن رؤية القيادة الرشيدة تمثل امتداداً أصيلاً لنهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل الإنسان محور التنمية، ووضع التعليم وبناء القدرات الوطنية في مقدمة أولويات مسيرة النهضة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يواصل ترسيخ هذا النهج من خلال رؤية استراتيجية تؤكد أن الاستثمار في العقول والطاقات البشرية هو الأساس لصناعة مستقبل مستدام، وأن تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم يمثلان ركيزة رئيسية لاستمرار مسيرة التقدم والريادة.</div></p>

المناهج الدراسية تضمنت سيرة زايد من التاريخ إلى القدوة

6 عقود من نهج زايد في بناء الإنسان وصناعة المستقبل

<h2>المرأة تستحوذ على 66.7 % من الوظائف الصحية و73.9 % من المهن التعليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل المرأة الإماراتية  تعزيز حضورها في القطاع الخاص، ليس فقط من خلال ارتفاع معدلات مشاركتها في سوق العمل، وإنما عبر التوسع في شغل الوظائف النوعية والتخصصية والمواقع القيادية التي تتطلب خبرات ومهارات عالية، في مؤشر يعكس نجاح السياسات الوطنية الهادفة إلى تمكين المرأة، وتهيئة بيئة عمل محفزة تقوم على الكفاءة وتكافؤ الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف إحصائيات وزارة الموارد البشرية والتوطين عن النصف الأول من العام الجاري عن تنامي الدور المهني للمرأة في منشآت القطاع الخاص، حيث تشكل العاملات 31% من إجمالي القوى العاملة الماهرة، بما يعادل 45.9% من إجمالي القوى العاملة النسائية.</div></p><p class='article-text'>في حين تستحوذ المرأة على 18.2% من الوظائف القيادية، في مؤشر يعكس اتساع حضورها في مواقع التأثير وصنع القرار، إلى جانب تنامي مشاركتها في الوظائف التخصصية والمهارية.</p><h2>قطاعات حيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الحضور النسائي إلى عدد من القطاعات الحيوية التي تعتمد على المعرفة والخبرة، حيث تستحوذ المرأة على 66.7% من الوظائف الصحية و73.9% من المهن التعليمية، وفق بيانات مرصد سوق العمل، بما يعكس تنامي مشاركتها في المجالات التي تتطلب مستويات متقدمة من التأهيل والكفاءة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المؤشرات أن حضور المرأة في القطاع الخاص لم يعد مرتبطاً فقط بارتفاع أعداد العاملات، بل بطبيعة الأدوار التي تضطلع بها، واتساع مشاركتها في الوظائف ذات القيمة المضافة، بما يعزز تنافسية المؤسسات ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.</div></p><h2>دعم التمكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التطور نتيجة جهود وطنية متواصلة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وترسيخ التوازن بين الجنسين، عبر منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي تكفل المساواة في الفرص والحقوق الوظيفية، وتدعم وصول الكفاءات النسائية إلى مختلف المستويات المهنية والقيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت المبادرات الهادفة إلى تطوير بيئة العمل، ومن بينها مبادرة العمل عن بُعد، في توفير خيارات وظيفية أكثر مرونة، ومساعدة المرأة على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية، خصوصاً في الوظائف التي تعتمد على التقنيات الحديثة والحلول الرقمية.</div></p><h2>شراكة مع القطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت دولة الإمارات دور القطاع الخاص في دعم تمكين المرأة من خلال مبادرات نوعية، من أبرزها التعهد الطوعي الذي وقعته مجموعة من الشركات الوطنية والعالمية لتسريع تحقيق هدف التوازن بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدف التعهد تعزيز مشاركة المرأة في المناصب القيادية بمنشآت القطاع الخاص، وتوفير مسارات مهنية واضحة تساعد الكفاءات النسائية على التطور والوصول إلى المستويات الإدارية العليا، إلى جانب تعزيز دور القيادات المؤسسية في دعم المواهب النسائية.</div></p><h2>تعزيز الاستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الجهود إلى استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تهدف إلى جعل الإمارات نموذجاً عالمياً في هذا المجال، من خلال أربع ركائز رئيسة تشمل المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الاستراتيجية في توحيد الجهود الحكومية والخاصة، وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وتوسيع حضورها في مواقع القيادة وصنع القرار، بما يضمن استدامة الإنجازات المحققة في هذا المجال.</div></p><h2>نموذج متوازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الإنجازات رؤية استراتيجية تعتبر المرأة شريكاً رئيساً في التنمية، وقوة فاعلة في الاقتصاد والمجتمع، من خلال تمكينها مهنياً واقتصادياً، مع دعم قدرتها على تحقيق التوازن بين دورها الوظيفي ومسؤولياتها الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد تجربة الإمارات أن تمكين المرأة لا يقتصر على توفير الفرص المهنية، بل يمتد إلى بناء بيئة اجتماعية ومؤسسية داعمة، تتيح لها الإسهام في مختلف مسارات التنمية، وتعزز استقرار الأسرة وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت هذه التجربة نموذجاً يجمع بين المشاركة الاقتصادية والبعد الاجتماعي، ويترجم قيم العدالة وتكافؤ الفرص إلى سياسات وتشريعات ومبادرات ملموسة، تدعم بناء مجتمع متوازن ومستدام.</div></p>

تمثل 31 % من القوى العاملة الماهرة خلال النصف الأول

المرأة الإماراتية توسّع حضورها النوعي في القطاع الخاص

<h2>سموها: مشاركة الإمارات في الاجتماعات تعكس التزامها بتطوير شراكات دولية تدعم التنمية بقيادة المرأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في اجتماعات مسار المرأة بمجموعة «بريكس»، التي عُقدت خلال الفترة من 6 إلى 9 يوليو 2026 في مدينة كوتشي بولاية كيرالا في جمهورية الهند.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار رئاسة جمهورية الهند للمجموعة لعام 2026، بما يعكس التزام دولة الإمارات بالإسهام في تطوير مخرجات عملية تعزز التعاون الدولي، وتدعم السياسات والمبادرات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة بقيادة المرأة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/16/5262345.jpg" alt="جانب من الاجتماعات بحضور موزة السويدي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جانب من الاجتماعات بحضور موزة السويدي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات مشاركة وزراء ومسؤولين معنيين بشؤون المرأة في الدول الأعضاء، حيث ناقشوا مشروع البيان الوزاري المشترك، إلى جانب أربعة محاور رئيسية شملت القيادة والحوكمة، والشمول المالي والرقمي، وريادة الأعمال وتنمية المهارات، والعمل المناخي والأمن الغذائي والتغذية.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار أولويات الرئاسة الهندية التي اعتمدتها لتعزيز دور المرأة في التنمية المستدامة، والاقتصاد والابتكار، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات.</p><h2>الرؤية والرسالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن دولة الإمارات تنظر إلى التوازن بين الجنسين باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدول.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل المجتمعات، وفي بناء اقتصادات أكثر ابتكاراً ومؤسسات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات.</p><p class='article-text'>كما أشادت سموها بالجهود التي بذلتها جمهورية الهند خلال رئاستها لمسار المرأة في مجموعة «بريكس»، والتي أسهمت في ترسيخ الحوار البنّاء، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، وتطوير مخرجات عملية تستجيب لأولويات التنمية المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: «تؤمن دولة الإمارات بأن الشراكات الدولية والحوار البنّاء وتبادل الخبرات تمثل عناصر أساسية لتسريع التقدم وتحويل الالتزامات إلى نتائج عملية ومستدامة. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تواصل دولة الإمارات العمل مع شركائها في مجموعة «بريكس» وحول العالم لترجمة المخرجات المشتركة إلى سياسات وشراكات ومبادرات عملية توسع الفرص أمام المرأة، وتعزز دورها في التنمية المستدامة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/16/5262347.jpg" alt="موزة السويدي خلال أعمال الاجتماعات" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>موزة السويدي خلال أعمال الاجتماعات</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تجربة إماراتية رائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع الوزاري، أكدت دولة الإمارات أن التوازن بين الجنسين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة المجتمعات والاقتصادات على مواجهة التحديات، مشيرةً إلى أن بناء مؤسسات قوية وبيئات داعمة يشكل الأساس لضمان المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وصنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الدولة تجربتها الوطنية في ترسيخ التوازن بين الجنسين من خلال منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات والاستراتيجيات الوطنية، وفي مقدمتها «نحن الإمارات 2031»، والسياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2031، واستراتيجية مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>كما سلطت الضوء على ما حققته الدولة من إنجازات في مجالات القيادة، والدبلوماسية، وريادة الأعمال، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والعمل المناخي، بما عزز مكانتها إقليمياً ودولياً، وانعكس في تصدرها الدول العربية في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2025، واحتلالها المرتبة الأولى إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت الدولة مبادراتها الوطنية الرائدة، وفي مقدمتها «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدام (SDG 5 Pledge)»، الذي انضمت إليه 88 شركة من القطاع الخاص والتزمت برفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا إلى 30 % بحلول عام 2028، إلى جانب المبادرات الداعمة للأسرة، وبرامج بناء القدرات في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز مشاركة المرأة في العمل المناخي.</div></p><h2>منصة استراتيجية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/16/5262346.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «يشكل مسار المرأة في مجموعة بريكس منصة استراتيجية لتعزيز الحوار الدولي وبناء الشراكات وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير سياسات أكثر شمولاً واستدامة.</div></p><p class='article-text'>ويعزز دور المرأة كشريك رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وتؤمن دولة الإمارات بأن التعاون الدولي يشكل ركيزة أساسية لتسريع التقدم وتحويل الطموحات المشتركة إلى مبادرات تحقق أثراً ملموساً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «التجربة الإماراتية في التوازن بين الجنسين تقدم نموذجاً عملياً يعزز تبادل الخبرات ويثري التعاون بين دول مجموعة «بريكس».</div></p><h2>مخرجات وشراكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت دولة الإمارات في مناقشة مشروع البيان الوزاري المشترك، إلى جانب إرشادات «بريكس» لبناء القدرات الرقمية للمرأة، والمكتبة الرقمية المشتركة للممارسات الرائدة، التي تهدف إلى دعم تبادل الخبرات، وتعزيز بناء القدرات، وتطوير حلول عملية تستجيب لأولويات الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن مشاركة دولة الإمارات في أعمال مجموعة «بريكس» تعكس نهجها في تحويل الحوار الدولي إلى مبادرات عملية وشراكات تسهم في تطوير سياسات داعمة للتوازن بين الجنسين وتمكين المرأة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «نتطلع إلى البناء على مخرجات هذا الاجتماع من خلال توسيع الشراكات، وتبادل الخبرات، والعمل مع شركائنا لتحويل الرؤى المشتركة إلى مبادرات وسياسات تحقق أثراً مستداماً، بما يعزز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الاجتماع الوزاري، عقد وفد دولة الإمارات لقاءات ثنائية مع معالي أنابورنا ديفي، وزيرة المرأة وتنمية الطفل في جمهورية الهند، ومعالي مارسيا لوبيز، وزيرة المرأة في جمهورية البرازيل الاتحادية، ومعالي أولغا باتالينا، النائب الأول لوزير العمل والحماية الاجتماعية في الاتحاد الروسي.</div></p><p class='article-text'>حيث بحثت اللقاءات سبل تعزيز التعاون في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وريادة الأعمال، والاقتصاد الرقمي، وتنمية المهارات، والعمل المناخي، وسياسات الرعاية، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات في تطوير السياسات والتشريعات الداعمة للتوازن بين الجنسين.</p><h2>ختام المشاركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت دولة الإمارات باعتماد البيان الوزاري المشترك، وما تضمنه من توجهات ومخرجات تعزز التعاون الدولي وتدعم تطوير السياسات والمبادرات الهادفة إلى توسيع مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مؤكدةً حرصها على مواصلة العمل مع الدول الأعضاء لترجمة هذه المخرجات إلى مبادرات وشراكات عملية ذات أثر ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت دولة الإمارات مشاركتها بالتأكيد على التزامها بمواصلة التعاون مع دول مجموعة «بريكس» والشركاء الدوليين لتعزيز تبادل المعرفة، ودعم المبادرات المشتركة التي ترسخ التوازن بين الجنسين، وتمكن المرأة، وتسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع.</div></p>

مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يشارك في اجتماعات «بريكس» لشؤون المرأة في الهند

منال بنت محمد: التوازن بين الجنسين نهج وطني ومحرك لتعزيز التنافسية

<p class='article-text'>رعى الاتحاد النسائي العام في ختام مشاركته الفاعلة في أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الخير فعاليات "التجمع الثالث لشبكة الوزيرات والقيادات النسائية في الاتحاد الدولي للاتصالات " والذي عقد بمدينة جنيف بمشاركة أكثر من 50 دولة وأكثر من 10 منظمات دولية.</p><p class='article-text'>شهد التجمع حضوراً دولياً واسعاً ضم وزراء، وسفراء، وقيادات من منظمات دولية، ونخبة من الخبراء في مجال الاتصالات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بهدف توحيد الجهود لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين وتعزيز السياسات الرقمية الشاملة.</p><p class='article-text'>تأتي رعاية الاتحاد النسائي العام لهذا التجمع الدولي الاستراتيجي، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية انطلاقاً من رؤية سموها الرامية إلى ترسيخ حضور المرأة في القطاعات المستقبلية، وتمكينها وتعزيز مساهمتها في مختلف مسارات التنمية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، بما يسهم بشكل مباشر في تقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين وبناء شراكات دولية فاعلة.</p><p class='article-text'>شارك في التجمع نخبة من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية الرائدة، من بينها الاتحاد الدولي للاتصالات، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة اليونيسف، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومركز التجارة الدولية، ومعهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية ، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، إلى جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والجمعية العالمية لمشغلي الاتصالات المتنقلة ، ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات وعدد من المؤسسات الدولية المؤثرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وألقت سعادة الريم عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الكلمة الافتتاحية للتجمع الذي انعقد تحت شعار "القيادة النسائية في حركة: تشكيل مستقبل التحول الرقمي".</p><p class='article-text'>ناقش التجمع عدداً من الموضوعات الاستراتيجية المُلحة، أبرزها تعزيز القيادة النسائية في مجال الاتصالات والذكاء الاصطناعي، ودعم الحوكمة الرقمية الشاملة، وتطوير الأطر التنظيمية، إلى جانب بناء القدرات والمهارات الرقمية، وتشجيع الإرشاد المهني وتبادل الخبرات بين القيادات النسائية والأجيال الصاعدة لتسريع تحقيق المساواة في القطاع الرقمي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكدت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام أن الاتحاد يسير بخطى ثابتة ومدروسة لتمكين المرأة في شتى المجالات وفق رؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، ودعم القيادة الرشيدة، .</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن تواجد الاتحاد اليوم ورعايته لهذا المحفل العالمي، يعكس التزام دولة الإمارات العميق بمواصلة الجهود لتعزيز دور المرأة شريكا أساسيا في صياغة المستقبل الرقمي، وضمان مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة عالمياً.</p><p class='article-text'>و استعرضت المهندسة غالية علي المناعي رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية التوسع الكبير في نطاق المبادرات الرقمية العابرة للحدود التي ينفذها الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، تحت مظلة الشراكات العالمية للقيادة الرقمية والذكاء الاصطناعي للمرأة.</p><p class='article-text'>وقالت إن هذه المبادرات شملت برامج لتمكين المرأة الأفريقية في مجالات التحول والابتكار الرقمي، وتمكين المرأة عالمياً في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، إلى جانب إطلاق الأكاديمية الرقمية لمبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة.</p><p class='article-text'>وعكست مشاركة الاتحاد النسائي العام في جنيف حضوراً فاعلاً ضمن مسارين دوليين متزامنين، هما منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والقمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الخير.</p><p class='article-text'>وحرص الاتحاد على إبراز جهود دولة الإمارات في تمكين المرأة رقمياً، وتعزيز حضورها في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي</p><p class='article-text'>وفيما يخص منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، شارك الاتحاد في عدد من الجلسات والفعاليات المتخصصة، من بينها الجلسة الحوارية المعنية بخطة العمل للمرأة والفتيات، والجلسة الحوارية الخاصة بتعزيز التحول الرقمي وتبنّي الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى الملتقى المعرفي الشبابي، الذي ناقش دور الشباب في صياغة مستقبل رقمي أكثر شمولاً.</p><p class='article-text'>وضمن أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الخير رعى الاتحاد النسائي العام التجمع الثالث لشبكة الوزيرات والقيادات النسائية في الاتحاد الدولي للاتصالات وشارك في حوار القيادات حول الثقة السيبرانية، وحوار المساواة المتعلق بالذكاء الاصطناعي والتجارة والأعمال الرقمية الشاملة.</p><p class='article-text'>شكّلت هذه المشاركات منصة لاستعراض المبادرات الرقمية التي يقودها الاتحاد بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين ، والهادفة إلى بناء قدرات المرأة وتمكينها من أدوات المستقبل.</p><p class='article-text'>وعقد الاتحاد، على هامش القمتين، سلسلة من الاجتماعات الثنائية المثمرة مع عدد من المنظمات الدولية والمؤسسات التعليمية العالمية، لبحث فرص التعاون وتطوير مبادرات مشتركة تسهم في دعم وتمكين المرأة في العصر الرقمي.</p>

الاتحاد النسائي يختتم مشاركته بـ"القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الخير" في جنيف

<p class='article-text'>سومايا كينز<br>كنت أرغب بشدة في تصديق أن الانشغال بالوزن موجود في أذهاننا أكثر مما هو في الواقع، لكن المؤسف أن هناك أدلة جديدة تشير إلى عكس ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">معظم الناس يعرفون أن الأثرياء يميلون إلى أن يكونوا أنحف، لكن ما لا يحظى بالقدر نفسه من الاهتمام هو أن هذا التفاوت بين أوزان الأثرياء والفقراء يبلغ أعلى درجاته بين النساء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفقاً لبيانات جمعت بين عامي 2021 و2023، بلغ معدل السمنة بين الثلث الأفقر من النساء في الولايات المتحدة مستوى يفوق نظيره لدى الثلث الأغنى بنحو 14 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بين الرجال فلم يتجاوز الفارق نقطة مئوية واحدة، وتبدو الأنماط مشابهة في أوروبا، وإن كانت الفجوة بين الجنسين أقل حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا التفاوت احتمال أن الوزن ليس مجرد نتيجة للفقر، بل قد يكون أيضاً أحد مسبباته. فإذا كان الوزن الزائد يقوض ثقة النساء بأنفسهن، فقد يحد ذلك قدرتهن على تحقيق دخل أعلى. وإذا كان أصحاب العمل يميزون ضد النساء ذوات الوزن الزائد على وجه الخصوص، فقد يؤدي الحجم الأكبر إلى انخفاض الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمؤسف أن إحدى الدراسات وجدت أن النساء ذوات الوزن الزائد يتعرضن لعقوبة في الأجور، في الوظائف التي تتطلب التحدث أمام الجمهور، بينما لا يواجه الرجال أصحاب الوزن الزائد العقوبة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الثورة التي أحدثتها أدوية GLP-1 الحديثة بارقة أمل للنساء اللواتي يعانين زيادة الوزن، كما تمنح الاقتصاديين فرصة لدراسة آثار فقدان الوزن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد قارنت دراسة جديدة أجرتها ريبيكا دايموند، من جامعة هارفارد، بين نساء يستخدمن أدوية GLP-1 لإنقاص الوزن وأخريات كن يرغبن في استخدامها، لكنهن لم يبدأن بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال متابعة المجموعتين بمرور الوقت، استطاعت قياس ما إذا كان فقدان الوزن يحسن أوضاعهن الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت دايموند إلى نتائج لافتة، فبعد 18 شهراً ارتفعت معدلات التوظيف بين النساء غير العاملات اللواتي استخدمن أدوية GLP-1 بمقدار 27 نقطة مئوية مقارنة بنساء مماثلات لم يستخدمن هذه الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النساء اللواتي كن يعملن بالفعل، فقد انخفض معدل عملهن بشكل طفيف، وبينما لا تسمح البيانات بتحديد أثر واضح على أجورهن، إلا أنها تشير إلى ارتفاع دخل أسرهن بنحو 10%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا الأثر الثاني مفاجئاً إلى حد ما، وربما يرتبط بتطورات موازية في الحياة العاطفية لهؤلاء النساء. إذ تقدر دايموند أن استخدام أدوية GLP-1 يزيد احتمالات دخول النساء العازبات في علاقات زوجية أو شراكات عاطفية بنحو 29 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المتوسط يكون الشركاء الجدد أكثر ثراء منهن، ما يرفع دخل الأسرة. وقد يفسر ذلك سبب شعور بعض النساء اللواتي فقدن الوزن بقدرة أكبر على ترك العمل لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه النتائج تستدعي الحذر، لأن إثبات السببية في مثل هذه الدراسات ليس أمراً سهلاً. فقد تحدث التطورات لأسباب أخرى غير تناول الدواء، مثل امتلاك النساء حافزاً أكبر لتغيير حياتهن. </div></p><p class='article-text'>غير أن دايموند تشير إلى أن المجموعتين كانتا متشابهتين قبل بدء العلاج، وأن الآثار ظهرت تدريجياً مع مرور الوقت، بما يتفق مع التأثير البطيء لفقدان الوزن لا مع دفعة مؤقتة من الحماس أو الإرادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخبر السار في الدراسة هو أن أدوية GLP-1 تبدو كأنها تساعد بعض النساء بالفعل. أما الخبر السيئ فهو حجم العبء الذي يمثله الوزن في المقام الأول. </div></p><p class='article-text'>وتشير دايموند إلى أن النساء اللواتي يستخدمن أدوية GLP-1 يحافظن على استمرار علاقاتهن العاطفية بالمعدل نفسه تقريباً، مقارنة بغير المستخدمات للعقار، في حين أن الرجال الذين يستخدمون أدوية إنقاص الوزن لا يبدون القدر نفسه من الوفاء لشركائهم. للأسف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة أظهر أحد الاستطلاعات أن نسبة النساء اللواتي يستخدمن أدوية GLP-1 تبلغ 15% مقابل 9% فقط بين الرجال.</div></p><p class='article-text'>كما وجدت إحدى الدراسات أن شركة «فوي» البريطانية الخاصة، المتخصصة في توفير أدوية إنقاص الوزن، تصدر نحو 9 من كل 10 وصفات طبية لنساء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا ما الذي سيحدث لاحقاً؟ مع تزايد عدد النساء اللواتي يستخدمن أدوية GLP-1، قد تتغير أيضاً تكلفة السمنة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>ففي ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ومع ارتفاع معدلات السمنة، ارتفعت المكافأة الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالنحافة التي أصبحت أكثر ندرة. وإذا جعلت أدوية GLP-1 القوام النحيف أمراً شائعاً للغاية، فقد يؤدي ذلك إلى انعكاس هذا التوجه التاريخي وانكماش تلك المكافأة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكنت سأصبح أكثر تفاؤلاً، لولا وجود شكل آخر من عدم المساواة في ثورة إنقاص الوزن تلك. فحتى الآن على الأقل يستخدم الأثرياء أدوية GLP-1 بمعدلات أعلى من غيرهم.</div></p><p class='article-text'>ففي دراسة دايموند، دفعت اثنتان من كل خمس نساء تكلفة الدواء من جيوبهن الخاصة، بمتوسط شهري بلغ 275 دولاراً، كما أظهرت أبحاث استندت إلى وصفات شركة «فوي» أن استخدام هذه الأدوية، يتركز بصورة أكبر في المناطق الأكثر ثراء.</p><p class='article-text'>وإذا أصبحت السمنة مؤشراً أقوى على الحرمان الاقتصادي فقد تزداد أيضاً الوصمة الاجتماعية المرتبطة بها.</p>

كلما ازداد وزن المرأة قل دخلها

<p class='article-text'>نقف اليوم أمام أعظم عملية "إعادة توزيع" للثروة في التاريخ الحديث؛ حيث يُتوقع أن تنتقل ملكية أصول تقدر بنحو 124 تريليون دولار إلى ورثة جيل الألفية والجيل X بحلول عام 2048.</p><p class='article-text'>هذا "التسونامي المالي" ليس مجرد أرقام في حسابات مصرفية، بل هو محرك  اقتصادي اجتماعي قادم، يضع مليارات الدولارات تحت تصرف جيل لم يعد يقبل بالتقاليد البيروقراطية للعمل الخيري، بل يطالب بتغيير جذري في طريقة توظيف الأموال لتكون أكثر إنسانية وأسرع أثراً.</p><p class='article-text'>بينما يرى البعض في هذه الثروات إرثاً للحفاظ عليه، يراها جيل الألفية "فرصة أخيرة" لإنقاذ كوكب يواجه أزمات وجودية. ومع صعود ثروات المليارديرات بنسبة قياسية بلغت 16% في عام واحد فقط، لتصل إلى 18.3 تريليون دولار، أصبح التساؤل ملحاً: كيف سيحول هذا الجيل "أرقام الثراء" إلى "حلول ملموسة"؟</p><p class='article-text'>وما هي الاستراتيجيات الجديدة التي ستجبر عمالقة المال على التخلي عن حذرهم والمشاركة في إعادة كتابة قواعد اللعبة قبل فوات الأوان؟</p><p class='article-text'>يواجه أبناء جيل الألفية والجيل X هذه المهمة التاريخية، في الوقت الذي تصل فيه عدم المساواة في الثروة إلى مستويات متطرفة جديدة، أدى هذا الانتقال إلى تضخيم التساؤلات حول ما إذا كانت العائلات الثرية تتحرك بالسرعة الكافية في وعودها بتقديم عطاءات ذات أثر ملموس.</p><p class='article-text'><b>سقف التوقعات</b></p><p class='article-text'>وفقاً لتقرير "معهد ميلكن" الصادر عام 2026 بعنوان "نقل الثروة العظيم: إعادة تعريف العمل الخيري في القرن الحادي والعشرين"، فإن هذا التوتر يمهد الطريق لـ "مرحلة حساب" في هذا القطاع مع اكتساب الأجيال الشابة مزيداً من النفوذ على الموارد المالية للعائلات.</p><p class='article-text'>تقول ميليسا ستيفنز، نائب الرئيس التنفيذي لمبادرة "العمل الخيري الاستراتيجي" في معهد ميلكن والمشاركة في إعداد التقرير: "لم تكن الفوارق في الثروة أكبر مما هي عليه الآن، ولدينا هذه الرؤية الأكثر حدة تجاه الأثرياء؛ مما رفع من سقف التوقعات والمخاطر".</p><p class='article-text'>لعقود من الزمن، تمحور العمل الخيري حول بناء الإرث والعطاء طويل الأمد، وقد التزمت بعض أغنى عائلات العالم بالفعل بالتنازل عن جزء كبير من ثرواتها من خلال مبادرات مثل "تعهد العطاء" (Giving Pledge)، الذي أطلقه وارن بافيت وبيل جيتس وميليندا فرينش جيتس في عام 2010. ولكن مع تكثيف التدقيق على الثروات الطائلة، أدرك العديد من الورثة الأصغر سناً أن التزامات عائلاتهم لم تكن تتحرك بالسرعة الكافية دائماً.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، يشير تقرير "مورغان ستانلي" لعام 2025 إلى أن أكثر من 80% من المستثمرين من جيل الألفية يعبرون عن اهتمامهم بالاستثمار في الشركات التي تلتزم بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، مما يغير طبيعة التوقعات التي يحملونها تجاه ثروات عائلاتهم.</p><p class='article-text'><b>ثورة العطاء</b></p><p class='article-text'>قالت كاثرين لورينز، قائدة مجموعة "الجيل القادم" التابعة لمبادرة "تعهد العطاء" - وهي شبكة من الورثة وأفراد العائلات المشاركين في تشكيل الاستراتيجية الخيرية - إنها بدأت ترى هذا التحول يتجذر بالفعل.</p><p class='article-text'>فبدلاً من انتظار عقود حتى يتم توزيع الثروة، يحث العديد من أبناء وأحفاد العائلات الثرية الأجيال الأكبر سناً على التحرك بشكل أسرع، وتحمل المزيد من المخاطر، ووضع المزيد من الثقة في المجتمعات التي يأملون في مساعدتها.</p><p class='article-text'>وأضافت  لورينز"أرى المزيد من أفراد الجيل الشاب يضغطون على آبائهم لتقديم المزيد. إنهم يقولون: لقد كسبتم ما يكفي من المال يا أمي وأبي، حان الوقت لمنحه، ومنحه بشكل أسرع"، "الكثير منهم مستعدون لنشر رأس المال بشكل أسرع، وأحياناً تكون العوائق هي الجيل الأكبر سناً".</p><p class='article-text'>شهدت ثروة أغنى 1% من السكان ارتفاعاً تاريخياً على مدى السنوات القليلة الماضية. ووفقاً لتقرير "أوكسفام" السنوي لعام 2026، قفزت ثروة المليارديرات بأكثر من 16% في العام الماضي وحده، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 18.3 تريليون دولار. وقد أدى ذلك فقط إلى تأجيج مشاعر الغضب - خاصة بين الشباب.</p><p class='article-text'>ويعتقد ما يقرب من ثلث البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً أنه من الخطأ أخلاقياً أن يكون المرء "ثرياً للغاية"، وفقاً لاستطلاع رأي أجراه مركز "بيو" في عام 2026، مقارنة بـ 10% فقط من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.</p><p class='article-text'><b>مستثمرين ملائكيين</b></p><p class='article-text'>بينما قد يعكس هذا الانقسام بعض الحقائق الاقتصادية التي يواجهها الأمريكيون الأصغر سناً - من ارتفاع تكاليف السكن إلى ديون الطلاب وتزايد تكلفة الضروريات اليومية - فقد شكل أيضاً الطريقة التي ينظر بها العديد من الورثة إلى مسؤوليتهم في استخدام الثروة بشكل أكثر إلحاحاً واستراتيجية.</p><p class='article-text'>قالت ستيفنز: "إنهم لا يفكرون بالضرورة في أنفسهم كفاعلي خير تقليديين، بل يفكرون في أنفسهم كمستثمرين ملائكيين، ومستثمرين في الأثر، وصُنّاع تغيير، ومدافعين عن قضايا".</p><p class='article-text'>وبدلاً من مجرد تحرير الشيكات للفائزين بالمنح، يركز الجيل الشاب بشكل متزايد على تمويل التغيير المنهجي من خلال الاستثمار المؤثر، والمناصرة، والعمل الخيري بأسلوب الشركات الناشئة.</p><p class='article-text'>ويمنح الكثير منهم الأولوية لقضايا مثل تغير المناخ، والعدالة العرقية، والمساواة بين الجنسين، مقارنة بتركيز الأجيال الأخرى الأوسع على موضوعات مثل الصحة والتعليم.</p><p class='article-text'>كما أشارت لورينز إلى وجود اهتمام متزايد بمعالجة الأنظمة التي تسببت في الضرر، بدلاً من مجرد وضع "ضمادات على جرح نازف".</p><p class='article-text'>واستخدمت قضايا الإسكان كمثال؛ فبينما من المهم الاهتمام بما إذا كان بإمكانك مساعدة الناس على عدم النوم في الشارع الليلة، فمن المهم بنفس القدر طرح أسئلة مثل: "لماذا لدينا هذا العدد الكبير من المشردين؟ ماذا يحدث، وكيف نقلل من عدد الأشخاص في هذا الوضع؟".</p><p class='article-text'><b>إرث مستدام</b></p><p class='article-text'>أحد أبرز الأمثلة على تغير ديناميكيات العمل الخيري هو ماكنزي سكوت. فقد وزعت الزوجة السابقة لمؤسس أمازون، جيف بيزوس، البالغة من العمر 56 عاماً، حوالي 26 مليار دولار على مدى السنوات الست الماضية، معظمها في منح غير مقيدة، مما يسمح للمتلقين - مثل كليات وجامعات السود التاريخية، ومجموعات التنوع والمساواة والشمول، وإغاثة الكوارث - بتحديد كيفية استخدام الأموال بأفضل طريقة ممكنة.</p><p class='article-text'>قالت ستيفنز: "إنها مثال يحتذى به للعمل الخيري القائم على الثقة. إنها تميل حقاً نحو تلك الشراكة مع المجتمع من حيث التعلم منهم، والاستماع إليهم، والابتكار معهم، بدلاً من القدوم بحلول محددة مسبقاً".</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تلعب النساء، على وجه الخصوص، دوراً مؤثراً بشكل متزايد في التحول الخيري. فبحلول عام 2048، من المتوقع أن يرثن ما يقرب من 47 تريليون دولار، أي حوالي 56% من إجمالي الثروة الموروثة عالمياً. وتتوقع ستيفنز أن تحذو المزيد منهن حذو سكوت، والعمل مع المجتمعات لتحقيق أثر قائم على الحلول من خلال عطائهن.</p><p class='article-text'>تتفهم لورينز التوتر المتزايد بشكل شخصي، فقد نشأت في عائلة ذات صافي ثروة مرتفع للغاية؛ فجدها، جورج ميتشل، كان قطباً في مجال النفط والعقارات.</p><p class='article-text'>كانت شركته "ميتشل إنرجي آند ديفيلوبمنت" تحتل المرتبة 811 في قائمة "فورتشن 1000" في عام 2001، وفي العام نفسه، اشترتها شركة "ديفون إنرجي" مقابل 3.1 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>تقديم المنح </b></p><p class='article-text'>منذ سن مبكرة، انجذبت لورينز إلى سؤال كيفية توظيف الثروة. وبعد تخرجها من كلية ديفيدسون في كارولينا الشمالية عام 2001، قضت وقتاً في نيكاراجوا ثم في أواكساكا بالمكسيك، حيث بقيت لمدة ست سنوات تقريباً وبدأت مؤسسة غير ربحية تخدم مجتمعات السكان الأصليين الريفية. وتقول إنها في الخارج واجهت مفارقة مركزية في العمل الخيري العالمي: الافتراض بأن الثروة والخبرة تترجمان بشكل طبيعي إلى حلول.</p><p class='article-text'>قالت لورينز، البالغة من العمر الآن 47 عاماً: "تعتقد أن لديك الإجابة، وتدخل إلى المجتمعات لتدرك في الواقع أن لديهم إجابات أكثر مما لديك. تتعلم منهم أكثر مما يتعلمون منك.</p><p class='article-text'>مررت بسنوات عديدة من تلك التجربة الكاشفة، حيث اعتقدت أنني قادمة للمساعدة، لكنني في الواقع لم أكن أضيف الكثير على الإطلاق".</p><p class='article-text'>بحلول سن 25، بدأت العمل في مؤسسة عائلتها "مؤسسة سينثيا وجورج ميتشل"، حيث بدأت في تطبيق تلك الدروس؛ تبسيط عمليات تقديم المنح، ونقل المزيد من سلطة اتخاذ القرار إلى المجتمعات المحلية. بعد أن وقع جدها على "تعهد العطاء" في عام 2010، تولت لورينز دفة المؤسسة في العام التالي. ثم في عام 2013، توفي تاركاً وراءه 10 أطفال، و27 حفيداً، وإرثاً خيرياً أصبح إدارته أكثر تعقيداً بكثير.</p><p class='article-text'>قالت لورينز: "لا يهم مدى احترافيتك، أو عدد السياسات التي تضعها، أو عدد الهياكل الموجودة. في النهاية، أود أن أقول إن ديناميكيات العائلة تتفوق على كل شيء، سواء بطرق جيدة أو سيئة".</p><p class='article-text'>في المجموع، وخلال ما يقرب من خمسة عقود من عمر المؤسسة، تبرعت بنحو مليار دولار لقضايا تدور معظمها حول الاستدامة - بما في ذلك الأراضي والمياه والطاقة - بالإضافة إلى التعليم. بالنسبة للورينز، فإن العمل يتعلق بالحفاظ على إرث جدها بقدر ما يتعلق بتسريعه، وهي عقلية تأمل أن يشاركها فيها المزيد من الورثة.</p>

124 تريليون دولار.. جيل الألفية يغير قواعد "إمبراطوريات الثراء"!

<p class='article-text'>قالت مصادر اليوم الأحد إن الحكومة الكورية الجنوبية ستسعى لخفض الحد الأدنى لعمر القصر " في القضايا الجنائية العنيفة" للتعامل مع المخاوف بشأن ارتفاع معدلات الجرائم بين من هم في سن صغيرة للغاية.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن وزارتي المساواة بين الجنسين والعدل توصلتا لاجماع مؤخرا لخفص الحد الأدنى لسن القصر في القضايا " الجنائية العنيفة" بواقع عام من المستوى الحالي 14 عاما.</p><p class='article-text'>ويشار إلى أن الذين يبلغون من العمر أقل من 14 عاما لا يمكن معاقبتهم إذا تمت إدانتهم بارتكاب جريمة.</p>

الحكومة الكورية الجنوبية تسعى لخفض الحد الأدنى للقصر في القضايا الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أن دول العالم كلها بلا استثناء تأثرت بحرب إيران وغلق مضيق هرمز إن لم يكن بسبب جوارها لإيران ودول الصراع، فبفعل صدمات أسواق الطاقة العالمية، وتعطيل إمداداتها، أو اهتزاز سلاسل إمداد السلع والمنتجات مع ارتفاع تكاليف الشحن، ومن ثم أسعار كل السلع، ونقص أخرى، بما فيها سلع رئيسية، وانعكاسات كل ما سبق على أسواق المال، والاستثمارات، وفرص العمل، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار طالت الجميع، ولكن الرهانات على دول الخليج مثيرة، وبعضها عجيب. البعض يراهن من باب تمني الضرر، والبعض الآخر يراقب بعقلانية، ويتابع بمنظور علمي ومعلوماتي ما يجري في هذه الدول، وما يصدر من تقارير دولية وأممية بدأت تتنافس في تقييم والتنبؤ بآثار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤكد حتى اللحظة أن ما طمحت إليه، وعملت من أجله هذه الدول على مدار العقود السابقة من أن تكون دول استقرار واستثمار وتنمية واستدامة، يؤتي ثماره من حيث حسابات الخسارة في حرب إيران. </div></p><p class='article-text'>عمليات البناء كانت كلية وشاملة، كل دولة بحسب خططها للتنمية، وما ارتأته من ضرورات إصلاح وتعديل مسار، وذلك على أسس علمية، أخذت خصوصياتها الثقافية والاجتماعية والديموغرافية في صميم اهتمامها، وذلك دون أن يطغى ذلك على مسار التنمية والتقدم والتفرد كل في مجالاته، أو يطغى التقدم على الهوية.</p><p class='article-text'>تقارير أممية عدة تصدر هذه الآونة، لتحذر من آثار وتداعيات الحرب التي لم تنتهِ، لكن الأغلبية المطلقة من هذه التقارير تشير إلى مبدأ الاستثمار في المستقبل، وفي قدرات دول المنطقة على الصمود، وتقليص هوامش الخسائر في أوقات الأزمات، وهو ما قلص فعلاً الخسائر في هذه الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العوامل كثيرة، منها استراتيجيات الصمود الاقتصادي، ومنها البنى التحتية المرنة، وكذلك خطوط الإمداد البديلة ففي تعدد المصادر حياة، وتنويع مصادر الطاقة، وغيرها من الفكر الاقتصادي الذي أثبت فعاليته، ومنها كذلك عوامل اجتماعية وثقافية لا تقل أهمية عن الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>أنظمة التعليم الجيدة، التي تعزز مفهوم الهوية، وتغرس شعور الانتماء، ومعها برامج التوعية والتثقيف المستمرة وغير المرتبطة بحدث هنا أو حادث هناك، بل هي عملية مستمرة ضمن عمليات بناء الدول والمجتمعات، جميعها أسهم في بناء جدار حام واقٍ أظهر وجهه المشرف في هذه الأزمة.</p><p class='article-text'>هذا التماسك الداخلي مع القوة والمرونة والتعددية الاقتصادية وبالطبع القدرات الدفاعية يجعل الرهان على قدرة دول الخليج في الخروج السريع من تداعيات الحرب واستكمال مسيرة التنمية شبه مضمون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت تقارير عدة مثلاً إلى تداعيات حرب إيران السلبية على المساواة بين الجنسين في مجالات عدة مثل المشاركة في سوق العمل، والفرص، والوصول إلى الخدمات المالية، وغيرها من مسائل تتعلق بالأمن والتعليم وآفاق المستقبل. </div></p><p class='article-text'>أغلب الدول المتضررة بشكل مباشر مثل العراق ولبنان بدأت تواجه علامات التأثر سلباً، لكن دول الخليج دائماً تتحدث تقارير عن ثبات واستقرار إجراءات وسياسات الشمول والعدالة والحوكمة والأمن في عملية البناء والتنمية على مدار عقود، وهو ما يقلص هوامش أية خسائر أو مخاطر في ظل الطوارئ وحروب المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">آثار الصدمات في المنطقة لن تكون متطابقة. في السياقات الضعيفة تكون الآثار السلبية أشد وطأة، وجهود التعافي والعودة إلى ما كانت عليه قبل الحرب أكثر صعوبة وكلفة، وذلك عكس دول الخليج التي استثمرت في التعليم، والتمكين الرقمي، وأنظمة الرعاية الصحية، والشمول المالي، وغيرها من جهود أدت إلى تنامي وتدعيم الثقة في أنظمة الدولة وقدراتها، وهي الثقة التي يتم جني ثمارها حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الحرب ستؤدي حتماً إلى إعادة بناء التحالفات، وترتيب الأولويات، لكنها أيضاً ستؤدي إلى ترسيخ مبدأ الاستثمار في أوقات السلم، وثماره التي يتم جنيها في كل الأوقات. إنه الرهان الرابح. </div></p>

ما عملت عليه دول الخليج على مدار عقود لتكون دول استقرار واستثمار وتنمية واستدامة يؤتي ثماره

الرهان الرابح

<p class='article-text'><br>سلط «الاتحاد الدولي للسيارات»، في اليوم تقريره لعام 2025 حول الاستدامة والتنوع والشمول، الضوء على إنجازات بارزة في دعم مستقبل رياضة السيارات والتنقل، وتعزيز الابتكار والشمول وإتاحة الفرص لمجتمعه العالمي المتنوع.</p><p class='article-text'><br>وأكد محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، أن الاتحاد سيواصل الابتكار وتعزيز الأطر ورفع المعايير في رياضة السيارات والتنقل، بما يجعلها أكثر استدامة وشمولاً وسهولة في الوصول، وتعكس تنوع المجتمع العالمي.</p><p class='article-text'><br>وأشار التقرير إلى تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الاستدامة البيئية، من خلال تعزيز الأطر والأدوات الداعمة للأندية الأعضاء والبطولات والفعاليات لإدارة تأثيرها البيئي، إلى جانب تسريع استراتيجية إزالة الكربون.</p><p class='article-text'><br>وسجل برنامج الاعتماد البيئي التابع للاتحاد أكثر من 260 منظمة معتمدة بزيادة سنوية بلغت 37%، مع اعتماد 70 جهة جديدة، و33 تجديداً، و9 ترقيات، فيما ارتفعت منح الاستدامة بنسبة 24% لتصل إلى 340 ألف يورو لدعم مشاريع خفض الانبعاثات والتنوع البيولوجي وتسهيل الوصول إلى وسائل النقل والتعليم.</p><p class='article-text'><br>وأقر الاتحاد أول القوانين الفنية وقوانين السلامة الخاصة بالمركبات العاملة بالهيدروجين السائل، في خطوة نحو منافسات منخفضة الكربون، إلى جانب استضافة أكثر من 1000 مشارك في سلسلة الابتكار المستدام التابعة له.</p><p class='article-text'><br>وأكد الاتحاد الدولي للسيارات في تقريره أنه في أكتوبر 2025، أطلق الاتحاد أول استبيان للاستدامة للأندية الأعضاء بهدف التعرف إلى أولوياتها وتحدياتها، حيث أكدت الأندية أهمية اضطلاع منظمات رياضة السيارات والتنقل بدور ريادي في العمل المناخي والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><br>وأوضح التقرير أن الانبعاثات المطلقة ارتفعت بنسبة 16% على أساس سنوي نتيجة زيادة عدد الموظفين وافتتاح مكتب جديد في لندن، في حين انخفضت الانبعاثات المرتبطة بالخدمات اللوجستية بنسبة 2% بدعم استخدام شاحنات تعمل بوقود الهيدروجين العضوي في سباقات أوروبا، كما تراجع التأثير الإجمالي للبصمة اللوجستية بنسبة 22% بفضل زيادة الاستثمار في وقود الطيران المستدام.</p><p class='article-text'><br>وأكد التقرير أن ارتفاع البصمة الكربونية لا يعني توقف التقدم، بل يعكس الحاجة إلى استراتيجية أكثر تركيزاً لتشجيع الخيارات منخفضة الكربون في مجالات السفر والخدمات اللوجستية والفعاليات والمشتريات.</p><p class='article-text'><br>وفي مجال التنوع والشمول، شهدت النسخة الأولى من كأس العالم لسباقات الكارتينغ تحت مسمى «الوصول والقيادة» مشاركة أكثر من 100 متسابق من 50 دولة، بينهم 15 سائقة، في رقم قياسي على خط الانطلاق.</p><p class='article-text'><br>كما بلغت نسبة السيدات في الاتحاد الدولي للسيارات خلال عام 2025 نحو 31% من إجمالي الموظفين، فيما شغلت قرابة نصفهن مناصب قيادية، بما يعكس التقدم المتواصل في مجال المساواة بين الجنسين.</p>

«دولي السيارات»: تقدم ملحوظ في مجال الاستدامة البيئية

<p class='article-text'>مع تسارع التحولات الجيوسياسية وتزايد التركيز العالمي على الأمن القومي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تتجه الأنظار إلى عام 2026 بوصفه نقطة مفصلية لإعادة ترتيب أولويات التنمية المستدامة، وسط دعوات متزايدة للتركيز على عدد محدود من الأهداف القادرة على تحقيق أثر إنساني واقتصادي ملموس في آن واحد.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء التنمية والاستثمار أن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه الجهود نحو أهداف تمتلك جدوى اقتصادية واضحة وقابلة للتنفيذ، بدلاً من تشتيت الموارد، خاصة مع تراجع الالتزام السياسي ببعض ملفات الاستدامة مقابل صعود دور الأسواق والتقنيات الحديثة في قيادة التغيير.</p><h2>الطاقة النظيفة</h2><p class='article-text'>وأكد التقرير الذي نشرته Sustainability Times أن الهدفين الأكثر إلحاحاً في 2026 يتمثلان في العمل المناخي والطاقة النظيفة بأسعار ميسرة، باعتبارهما المحرك الرئيسي للتحول الاقتصادي العالمي. فالتقنيات المرتبطة بالطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي أصبحت أكثر قدرة على المنافسة من الناحية التجارية، ولم تعد تعتمد فقط على الدعم الحكومي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المستثمرين باتوا يوجهون رؤوس الأموال نحو الحلول القابلة للتوسع السريع والتي تحقق عوائد مستقرة، فيما أصبح الذكاء الاصطناعي عاملاً إضافياً يعزز الطلب على الطاقة النظيفة، ويسهم في تحسين أنظمة إدارة المخاطر والكوارث المناخية.</p><h2>البنية التحتية</h2><p class='article-text'>وسلط التقرير الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجه البنية التحتية حول العالم نتيجة الظواهر المناخية المتطرفة، مؤكداً أن الموانئ والمطارات وشبكات النقل والطاقة أصبحت أكثر عرضة للخسائر الكبرى.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاستثمار في بنية تحتية مرنة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية لم يعد خياراً بيئياً فقط، بل تحول إلى ضرورة اقتصادية لحماية الأصول وتقليل تقلبات التأمين والتمويل.</p><p class='article-text'>كما أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات الجغرافية المتقدمة أدوات رئيسية لتحديد المناطق الأكثر عرضة للمخاطر، ووضع خطط استباقية للتكيف مع الكوارث الطبيعية.</p><h2>العدالة الاجتماعية</h2><p class='article-text'>وشدد التقرير على أن أهداف التنمية الاجتماعية، مثل العمل اللائق، وتقليل الفجوات الاقتصادية، والمساواة بين الجنسين، تمثل ركائز أساسية لضمان استدامة النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأكد أن تجاهل قضايا العدالة الاجتماعية يهدد بإضعاف الاستقرار الاقتصادي وتقويض أداء الشركات والأسواق، مشيراً إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر اهتماماً بالشركات التي تلتزم بمعايير الحوكمة والشفافية وتنمية رأس المال البشري.</p><h2>الذكاء الاصطناعي&nbsp;</h2><p class='article-text'>وبيّن التقرير أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً متنامياً في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تحليل البيانات الضخمة، وتحسين كفاءة الطاقة، ورصد المخاطر البيئية، وتعزيز دقة القرارات الاستثمارية.</p><p class='article-text'>لكن التقرير حذر في الوقت نفسه من أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي، مؤكداً أن نجاح التحول المستدام يعتمد على توافر بيانات دقيقة وشفافة حول الأداء البيئي والاجتماعي للشركات والمؤسسات.</p><h2>شراكات جديدة</h2><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن عام 2026 سيشهد أهمية متزايدة للشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، خصوصاً في ظل تباين السياسات التنظيمية وارتفاع دور الحكومات في القطاعات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وأكد أن التعاون متعدد الأطراف أصبح ضرورة لتسريع التمويل، وتوحيد معايير الإفصاح والاستدامة، وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات القادرة على تحقيق أثر واسع ومستدام.</p><p class='article-text'>وحدد التقرير مجموعة من أهداف التنمية المستدامة التي ينبغي التركيز عليها خلال العام المقبل، أبرزها: العمل المناخي، الطاقة النظيفة والمتجددة، الصناعة والابتكار والبنية التحتية، المدن المستدامة، العمل اللائق والنمو الاقتصادي، الحد من أوجه عدم المساواة، المساواة بين الجنسين، الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، الشراكات لتحقيق الأهداف.</p><p class='article-text'>ويرى التقرير أن التركيز على هذه الأهداف المترابطة يمنح الحكومات والشركات والمستثمرين فرصة لحماية الاقتصاد العالمي من المخاطر المستقبلية، مع تسريع الانتقال نحو اقتصاد أكثر مرونة وشمولاً واستدامة.</p>

عام الحسم التنموي

9 أهداف مستدامة تقود الاقتصاد العالمي في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت سارة محمد فلكناز والدكتورة موزة محمد الشحي، عضوتا مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في الدورة الأربعين لمنتدى النساء البرلمانيات، المنعقدة ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد، التي تستضيفها الجمعية الوطنية الكبرى التركية خلال الفترة من 14 إلى 19 أبريل 2026، في مدينة إسطنبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت سارة محمد فلكناز، خلال مشاركتها في مناقشة مشروع قرار بشأن «دور البرلمانات في إرساء آليات فعّالة لإدارة مرحلة ما بعد النزاعات وإعادة بناء سلام عادل ودائم» من منظور جندري، بمقترحات المجلس الوطني الاتحادي على هذا القرار، بما يعزز أسس العدالة والمساواة في مراحل ما بعد النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أهمية إضافة فقرة جديدة على مشروع القرار، تنص على ضرورة تعزيز التوازن في الأدوار والمسؤوليات بين النساء والرجال في جميع مراحل إدارة ما بعد النزاعات وبناء السلام، بما يشمل تقاسم مواقع القيادة وصنع القرار داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية وآليات المتابعة، وضمان الشراكة المتكافئة في تحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقترحت سارة فلكناز إجراء تعديل على بعض فقرات مشروع القرار، بما يؤكد ضرورة حثّ البرلمانات على تعزيز الحوار السياسي البنّاء، وبناء التوافق من خلال إنشاء أو تعزيز منصّات برلمانية عابرة للأحزاب، تُشجّع التعاون، متجاوزاً الانقسامات السياسية، ومعالجة القوالب النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي التي قد تعيق المشاركة المتكافئة للنساء والرجال في العمليات السياسية والانتقالية.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز ثقافة تقاسم المسؤوليات في إعادة بناء المجتمعات بعد النزاعات، وضمان أن تعكس التحولات السياسية والإصلاحات الانتخابية والعمليات السياسية الشاملة، احتياجات وحقوق وتطلعات الفئات والمجتمعات التي عانت تاريخياً من نقص التمثيل، والمتأثرة بالعنف أو عدم الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، لفتت الدكتورة موزة محمد الشحي خلال مناقشة «تصاعد النزاعات، وتراجع حقوق النساء والفتيات»، إلى أن تصاعد النزاعات وآثارها المتزايدة على حقوق النساء والفتيات، لا سيما في ظل الأزمات الممتدة، التي تعمّق أوجه عدم المساواة بين الجنسين، يتطلب استجابات سياسية وتشريعية وإنسانية متكاملة، مشددة على أن حماية النساء والفتيات وتمكينهن، تشكل ركيزة أساسية لتحقيق السلام العادل والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الشعبة البرلمانية الإماراتية، ترى أهمية تعزيز الدور البرلماني في دعم الاستجابات الإنسانية المراعية للنوع الاجتماعي، لا سيما في ما يتعلق بحماية النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف والاستغلال والانتهاكات.</div></p>

مشروع قرار إماراتي لتعزيز دور البرلمانات بعد النزاعات

<p class='article-text'>انتُخبت الإمارات العربية المتحدة لعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للفترة 2026–2028، مع تصاعد غير مسبوق في تحديات الأمن الغذائي العالمي، واستمرار الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، وما يترتب على ذلك من مخاطر قد تدفع عشرات الملايين إلى الجوع الحاد.</p><p class='article-text'>ويعكس انتخاب دولة الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، دورها المحوري في منظومة العمل الإنساني العالمي.</p><p class='article-text'>وتحتضن دبي أكبر مركز لوجستي إنساني تابع للأمم المتحدة، يقع ضمن محيط ميناء جبل علي ومركز دعم سلاسل الإمداد العالمية، مما يتيح إعادة توجيه المساعدات الإنسانية عند تعطل الممرات البحرية.</p><p class='article-text'>كما بادرت الدولة إلى تفعيل ممرات برية، وإطلاق جسر جوي دولي أسهمَ في إيصال الإمدادات الحيوية إلى أكثر من 100 دولة خلال جائحة كوفيد-19.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، يواصل مستودع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في دبي تفعيل ممرات بديلة برية وبحرية وجوية لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السكان المتضررين في آسيا وأفريقيا، وسط تأخيرات تعرقل وصول عشرات الآلاف من أطنان المساعدات.</p><p class='article-text'>ويعد انضمام دولة الإمارات إلى المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي انتقالاً من دور المانح الرئيسي إلى دور الشريك الاستراتيجي الفاعل، بما يجسد رؤيتها نحو عالم خالٍ من الجوع، ويربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية المستدامة وبناء نظم غذائية أكثر قدرة على الصمود.</p><p class='article-text'>وقال سعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: "تعزز عضويتنا في هذا المجلس دور دولة الإمارات في رسم التوجهات الاستراتيجية لبرنامج الأغذية العالمي.. وسنعمل من خلالها على جعل الابتكار والكفاءة اللوجستية وبناء نظم غذائية أكثر مرونة في صميم الاستجابة الدولية، اليوم وفي المستقبل".</p><p class='article-text'>ويأتي انضمام دولة الإمارات إلى المجلس التنفيذي في توقيت بالغ الأهمية، إذ تَراجع مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز -بسبب الاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المنطقة وتهديداتها المتزايدة لأمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز - بنسبة تتجاوز 90 % منذ 28 فبراير 2026.</p><p class='article-text'>ويعد المضيق من الممرات الاستراتيجية العالمية التي يمر من خلاله نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً، وثلث تجارة الأسمدة، و25% من الغاز الطبيعي و20% من النفط العالمي، و70% من احتياجات العالم من المواد البتروكيماوية مصدرها دول الخليج..كذلك فإن33 % من الأسمدة العالمية تُصدّر من دول الخليج، ما يجعل أي تهديد للمضيق مؤثرًا مباشرة على الأمن الغذائي العالمي. وتشكل الهجمات غير القانونية على السفن المدنية وعرقلة ممر مائي دولي انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وقد حذّرت الأمم المتحدة من أن استمرار الأوضاع الحالية قد يدفع 45 مليون شخص إضافي إلى براثن الجوع الحاد، إلى جانب احتمال انزلاق 4 ملايين شخص إضافي في العالم العربي إلى دائرة الفقر.</p><p class='article-text'>وتشدد دولة الإمارات على التزامها بالمشاركة في جميع المحافل متعددة الأطراف ذات الصلة لمواجهة الأعمال غير المشروعة التي تقوم بها إيران، مع استعدادها للانضمام إلى أي مبادرة دولية لإعادة فتح مضيق هرمز والحفاظ عليه مفتوحًا، إذ تؤمن دولة الإمارات بأن حماية حرية الملاحة مسؤولية جماعية لضمان استقرار الاقتصاد العالمي ومنع تفاقم الأزمات، وضمان وصول الغذاء إلى المحتاجين قبل تفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمية نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وتراجع الإنتاج.</p><p class='article-text'>وتؤكد دولة الإمارات أن استخدام الممرات البحرية كورقة ضغط أو أداة ابتزاز اقتصادي يمثل حرباً اقتصادية وقرصنة وسلوكاً مرفوضاً، يتجاوز حدود المنطقة ليهدد استقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وتتحمل إيران كامل تبعات تعطيل مضيق هرمز خلال اعتداءاتها الإرهابية الغاشمة على دول مجلس التعاون الخليجي ودول شقيقة وصديقة، والتي استهدفت خلالها المدنيين والبنية التحتية وقامت بتهديد الممرات البحرية الدولية، ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولا يمكن تبريره أو التسامح معه.</p><p class='article-text'>وبصفتها عضواً في المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ستقود دولة الإمارات الجهود الرامية إلى ضمان وصول الغذاء إلى من أهم في أمس الحاجة، بصرف النظر عن التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية أو التهديدات التي تطال الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، انتُخبت دولة الإمارات للمرة الثانية على التوالي في 8 أبريل 2026 لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة 2026–2028، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في كل مكان.. كما انتُخبت دولة الإمارات، إلى جانب المملكة العربية السعودية والهند والصين، لعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية للفترة 2027–2030.</p>

نتائج البحث عن: المساواة بين الجنسين